اقتصاد ماليزيا يتوسع في أسرع وتيرة في أكثر من 3 سنوات

نما اقتصاد ماليزيا بأسرع وتيرة خلال أكثر من ثلاث سنوات في الربع الثالث من ٢٠١٧، مدعوما بالطلب المحلي المرن وقطاع الصناعات التحويلية التي تستفيد من التجارة العالمية المزدهرة.

صرح البنك المركزي الماليزي ان اجمالى الناتج المحلى ارتفع بنسبة 6.2 فى المائة مقارنة بالعام السابق بعد ارتفاعه 5.8 فى المائة فى الربع الثانى

وبلغت التقديرات الوسطية ل 19 من الاقتصاديين الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية بلومبرغ 5.7 في المائة

ارتفع الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 1.8 فى المائة مقارنة بالثلاثة اشهر الماضية

الوضع العام:

وقد برزت ماليزيا باعتبارها واحدة من النقاط المضيئة فى جنوب شرق اسيا ، حيث رفع الاقتصاديون توقعات النمو وسط انتعاش الصادرات. وكان رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق قد رفع توقعاته لهذا العام لتصل الى 5.7 فى المائة فى خطاب الميزانية الشهر الماضى، فى الوقت الذى يحدد فيه ايضا التخفيضات الضريبية ومكافآت الموظفين الحكوميين التى ستساعد فى دفع انفاق المستهلكين الى العام القادم. وتوقع الحكومة نموا بنسبة 5٪ إلى 5.5٪ في 2018.

وقد يكون البنك المركزى من بين اول البنوك فى آسيا الذى يبدأ فى تشديد السياسة النقدية مع تسارع النمو والتضخم. وصرح بنك نيجارا ماليزيا ( البنك المركزي الماليزي ) الاسبوع الماضى انه قد ينظر فى مراجعة “درجة الاموال النقدية الحالية” نظرا لقوة الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية. وارتفعت أسعار المستهلك بأسرع وتيرة في خمسة أشهر من 4.3 في المئة في سبتمبر.

وصرح البنك المركزى فى بيان الناتج المحلى الاجمالى ان “التوقعات الاقتصادية المواتية تمنح قدرا اكبر من المرونة لمراجعة درجة التسويات النقدية”.

تفاصيل أخرى

ارتفع استهلاك القطاع الخاص بنسبة 7.2 في المئة في الربع الثالث من العام السابق، في حين ارتفع الاستثمار بنسبة 7.9 في المئة

ازداد النمو في إنفاق القطاع العام إلى 4،1٪ مقابل 0،2٪ في الفصل الثاني

ارتفعت الصادرات بنسبة 11.8 فى المائة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 13.4 فى المائة

ارتفعت الصناعات الخدمية بنسبة 6،6٪، بعد أن كانت 6،3٪ في الفصل الثاني

سارع نمو التصنيع إلى 7 في المائة من 6 في المائة